A REVIEW OF مكتب محاماة الشارقة

A Review Of مكتب محاماة الشارقة

A Review Of مكتب محاماة الشارقة

Blog Article

لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات.

أولاً، حدد نوع الخدمات القانونية التي تحتاجها وما هي المجالات القانونية المحددة التي تندرج تحت قضيتك.

يتمتع فريقنا بخبرة عالية في جميع الأمور ذات الصلة فيما يتعلق بصاحب العمل

كما يقدمون المساعدة في صياغة الوثائق، ورفع الدعاوى القضائية، والتفاوض بشأن التسويات والعقود، وإجراء البحوث نيابة عن عملائهم.

تشمل هذه الخدمات قانون الشركات والقانون التجاري وقانون الملكية الفكرية وقانون العمل والتوظيف وقانون العقارات وتسوية المنازعات والتقاضي وقانون الأسرة والمزيد.

يضم المكتب العديد من المستشارين، والمحامين، وأيضاً القانونين، المتخصصون في الترافع في مختلف القضايا سواء كانت إدارية، جنائية، بحرية، وغيرهم ، مع تقديم كافة الاستشارات القانونية، والدعم القانوني.

ويستقبل العملاء من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الساعة الخامسة عصراً.

لذا هل تبحث عن تمثيل قانوني في الشارقة؟ هل تبحث عن المحامين الأكثر خبرة وموثوقية في المنطقة؟ إذاً لا تبحث أكثر!

قارن الأسعار بين الشركات المختلفة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن من يقدم أعلى قيمة مقابل المال.

بعد ذلك، تحقق من المراجعات والشهادات عبر الإنترنت من العملاء السابقين للحصول على فكرة عن مدى رضاهم عن الخدمات التي تلقوها.

أخيرًا، إذا أمكن، تحدث مع محامٍ ذي خبرة أو اطلب من الأصدقاء والعائلة التوصيات. باتباع هذه النصائح، ستكون في طريقك للعثور على الشريك القانوني المناسب في الشارقة!

تقدم أفضل مكاتب المحاماة في الشارقة مجموعة واسعة من الخدمات القانونية ويمكن أن تزودك بالإرشادات والمشورة القانونية الصحيحة.

بالإضافة إلى ذلك، فهم على دراية كبيرة بالنظام القانوني واللوائح في الشارقة، مما يساعد على ضمان حصول عملائهم على استكشف أفضل نتيجة ممكنة.

السيد/ علاء الدين البدوي هو محامي ممارس أمام كافة المحاكم وعضو في نقابة المحامين السودانية، حصل السيد/ علاء الدين عوض درجتي البكالوريوس في القانون من جامعه النيلين بالخرطوم ودبلوم الترجمة القانونية جامعة بحري. يحظى السيد/ علاء الدين بخبرة واسعة في مجال قوانين التجارية والمقاولات والإنشاءات والقوانين العمالية، وصياغة العقود والاستشارات وكذلك صياغة اللوائح والسياسات.

Report this page